برای تشکیل شرکت که معمولاَ مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه است شرایط و ضوابطی چند باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر تحقق موارد قانونی، جهت و اهداف راه اندازی شرکت نیز تبیین شود .ثبت شرکت بنابراین متقاضیان تشکیل شرکت می بایست آن ها را مورد مداقه قرار دهند.
از اقدامات اولیه برای راه اندازی و تاسیس شرکت تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت می باشد. تعیین موضوع فعالیت شرکت بسته به نظر شرکاء است و حدود عملیات شرکت را تعیین می کنند.
موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند
تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه به کار گیرند.
انواع شرکت های تجاری از جهت موضوع و نوع فعالیت شرکت به دو دسته تقسیم می شوند :
1. شرکت های شکلاَ تجاری
شرکت هایی هستند که صرف نظر از نوع فعالیت آن ها به صرف این که در قالب معین شده در قانون تجارت تشکیل شوند تجاری تلقی می شوند حال چه موضوع آن ها تجاری باشد چه نباشد مانند شرکت سهامی که شکلاَ تجاری محسوب می شوند. اگر چه دارای فعالیت تجاری نباشند.
2. شرکت های موضوعاَ تجاری
شرکت هایی هستند که برای تجاری تلقی شدن نیاز به انجام امور تجاری دارند یعنی موضوع شرکت باید تجاری باشد تا تجاری محسوب گردد والا تجاری نمی باشد. برای مثال شرکت های تعاونی مسکن که با فرض غیرتجاری بودن تشکیل می شوند تا نیاز اعضا را در دارا شدن مسکن رفع نمایند ممکن است با ساخت و ساز بسیار و مازاد بر نیاز اعضا واحدهای مسکونی را به غیر اعضا در معرض فروش بگذارند که این اقدام معامله تجاری محسوب می گردد زیرا با خرید زمین و ایجتد تغییرات و دخل و تصرف در آن مصداق بند 1 ماده 2 قانون تجارت می باشد چرا که از ماموریت اصلی خود که رفع نیاز مسکن اعضا می باشد خارج گردیده است.
در رابطه با انتخاب موضوع شرکت توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
معین و مشخص بودن موضوع معامله یا قرارداد از شرایط لازم جهت اثبات صحت معامله است. بنابراین عقد قرارداد برای موضوعات نامشخص و مبهم، مبطل است.
- قانونی بودن موضوع و هدف قرارداد
موضوع و هدف قرارداد باید مشروع و قانونی باشد. بنابراین از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیرقانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود.
آنچه در موضوع فعالیت شرکت، ( بند 2 اساسنامه ) اهمیت دارد ، فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که اخلاق حسنه آن را منع نمی کند ( تولید آب انگور ) ، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است ( ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند. ( استخراج نفت و امثال آن ).
از برخی از فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی ؛ خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری ؛ ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای ؛ ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر ؛ ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی ؛ ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی
- موضوعات نیازمند به اخذ مجوز
تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند . چنانچه موضوع تعیین شده مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد.این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند.
https://danasabt.ir/2023/09/17/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C/
لازم به ذکر است تغییر موضوع شرکت، در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.
:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 13
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4